ظهرت هذه النظرية أوّل أمرها في أمريكا، وجاءت لتعالج بعض العيوب التي ظهرت بتطبيق نظرية الحرّية، حيث أضافت المسؤولية الاجتماعية إلى الحرّية وأصبحت كلّ حرّية يقابلها مسؤولية، وأصبحت واجبات وسائل الإعلام كما حدّدتها هذه النظرية كالتالي:
- 1- الحفاظ على النظام السياسي القائم وذلك عن طريق تزويد الناس بالمعلومات الصحيحة التي تساعد على تكوين رأي عام مستنير، بناء على مناقشة الأمور العامّة التي تهمّ الجميع؛
- 2- صيانة مصالح الأفراد والجماعات والمحافظة على سمعة كلّ منهما مع رقابة أعمال الحكومة والقطاعين العام والخاصّ؛
- 3- خدمة النشاط التجاري عن طريق الإشهار الذي يهمّ البائع والمشتري على السواء، وعن طريق التوجيه إلى أفضل وسائل التنمية والتشجيع عليها؛
- 4- تقديم نهاجِل وأنواع التسلية بطريقة مسؤولة.
الأفراد في هذه النظرية أحرار فيما يختارونه من وسائل الإعلام أو رسائله التي تتمشّى مع ميولهم ورغباتهم، ولهم الحقّ كلّه في التعبير عن آرائهم بكلّ حرّية وإن خالفت رأي السلطة الحاكمة الرسمية، والدستور ينصّ على حرّية الصحافة والنشر وحرّية القول، وتلتزم بذلك الحكومات وتدافع عنها الشعوب بحياتها. وتقوم أجهزة الإعلام بإثارة اهتمام الرأي العام والتأثير فيه، وتتمّ عملية ترشيده بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جهاز الدولة وبين أجهزة الإعلام الحرّة وفق تخطيط متكامل يعتمد على الدراسات العلمية لاتجاهات الرأي العام، والإعداد العلمي للنهاجِل (البرامج) الإعلامية المناسبة واختيار البَلَغ المناسب لها. الحقيقة المدعّمة بالواقع العملي تثبت أنّ هذه الحرّية الإعلامية حكر على أصحاب الوسائل البَلَغِية، التي تصوغ الرأي العام على نحو يخدم مصالحها فحسب، والأخبار التي تصل إلى الناس هي تلك التي ترى هذه الفئة أنّها تستحقّ النشر حيث يتمّ تقويمها على أساس المكسب المادّي فحسب، كما أنّ المؤسّسات الإعلامية الخاصّة تقوم بسلب العاملين فيها حرّية القول والتعبير الصادق عن آرائهم وعن الحقيقة كما يرونها، إنّما يضطرّون إلى مراعاة ما يراه صاحب الوسيلة البَلَغِية، حتّى وإنْ خالفت الحقيقة، ففي الولايات المتّحدة الأمريكية تنحاز الرَّناة صراحة إلى الشركات والمؤسّسات الكبرى المُموِّلة، فيحظر مثلا نشر أي خبر عن حادث مُخطِر قامت بها سيّارة رَمازتها «فورد» لأنّها شركة مُعلِنة ولا ينبغي ربط هذه الشركة بأي حادث أليم حتّى لا تتشوّه صورتها الذهنية لدى الجماهير.
استغلّت الكثير من المؤسّسات الإعلامية حرّية القول والكتابة والنشر استغلالا شنيعا لاستجلاب الكسب الرخيص، فنتج عن ذلك ضرر كبير بالمجتمع، ممّا جعل تدخّل الحكومة ضروريا لتجنّب الانحرافات في العمل الإعلامي، وقد أخذ التدخّل الحكومي في ظلّ هذه النظرية صفة التشريع بإصدار القوانين واللوائح:
- 1- لحماية حقّ الشعب في حرّية القول، ولإتاحة الفرص الكافية لكلّ فرد في المجتمع أن يعبّر عن رأيه من دون عناء؛
- 2- المساعدة في حلّ القضايا المعقّدة التي تواجه المجتمع، أو في اتّخاذ القرارات الصائبة بشأنها؛
- 3- إلزام أصحاب الوسائل البَلَغِية التي يمتلكها الأفراد أو المؤسّسات أو الهيئات الخاصّة بالحصول على التراخيص على شرط ضمان تحقيق الإعلام الذي يخدم المجتمع ويقيه من انحرافات هذه المؤسّسات.