ما تزال هذه النظرية مجموعة من الآراء والتوصيفات الملائمة لمكانة وسائل الإعلام ووظائفها في الدول النامية، بالإضافة إلى أنّ التنوّع والاختلاف في الظروف الاقتصادية والسياسية والتغيير الدائم لهذه الظروف، لا يوفّر إطارا ملائما لتحديد مفهوم هذه النظرية في المجتمعات المنادية بها، وتتميّز هذه النظرية بوجود مستقلّ عن النظريات الإعلامية الأخرى باعترافها وقبولها للتنمية الاقتصادية والتغيير الاجتماعي، وتحقيق وحدة الأمّة وتماسكها، وتقوم على أساس تقبّل وسائل الإعلام لتنفيذ المهام التنموية الإيجابية بما يتّفق مع السياسة الوطنية القائمة، وتخضع حرّية الإعلام للقيود التي تفرضها الأولويات الاقتصادية والاحتياجات التنموية للمجتمع، وتعطي وسائل الإعلام الأولوية للثقافة واللغة الوطنيتين في محتوى ما تقدّمه، وللصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام الحرّية والمسؤولية في جمع الأخبار والمعلومات وتوزيعها، كما أنّ للدولة الحقّ في الرقابة على وسائل الإعلام وأنشطتها وتقييدها خدمة للأهداف التنموية.