يشير مصطلح التحرير المالي إلى عملية إزالة أو تخفيف القيود التنظيمية التي تؤثّر على نوع الأنشطة التجارية التي يمكن للشركات المالية القيام بها، أو أنواع الشركات المسموح لها بالتعامل في أسواق معيّنة، أو الشروط التي يُسمح بموجبها التعامل. خلال العقود الأخيرة، أصبح التحرير المالي توجّها شائعا في العديد من الدول. من بين القيود التي خُفّفت، ضوابط أسعار الرِّباوة (الفائدة) التي يمكن للأحواز (البنوك) أن تقرض بها أو تستدين، والضوابط التي كانت تحدّ من عمليات الأحواز خارج بلد تسجيلها، وكذلك القيود على أنواع الأعمال التي يمكن للمؤسّسات المالية المعيّنة أن تقوم بها. يُعتقد أن تحرير القيود المالية يعزز المنافسة والكفاءة داخل الأسواق المالية، حيث إنّه يفتح المجال أمام المزيد من المؤسسات المالية لدخول الأسواق والعمل بحرّية أكبر. كما يمكن أنّ يؤدّي هذا التحرير إلى تحسين خدمات المستهلكين من خلال تقديم منتجات مالية مبتكرة وخدمات محسّنة. على سبيل المثال، أدى تحرير القيود على الرباوات الحازية إلى تعزيز تنافسية الأحواز وتقديم معدّلات أكثر تنافسية للمستهلكين والمستثمرين.

التحرير المالي ومخاطره : على الرغم من أنّ التحرير المالي قد يأتي بفوائد ملموسة، إلّا أنّه لا يخلو من التحدّيات والمخاطر. من أهم الانتقادات التي وُجّهت لهذه العملية هي أنّ هذا التحرير قد يعرّض الأفراد لمخاطر مالية قد لا يكونون على دراية كافية بها. في بعض الحالات، قد يؤدّي هذا الانفتاح إلى تشجيع أنشطة غير منظّمة أو مضاربات مفرطة في الأسواق المالية، ممّا قد يسهم في زيادة عدم الاستقرار المالي. كان للأزمة المالية العالمية في عام 2008م دور كبير في لفت الانتباه إلى مخاطر التحرير المالي غير المنظم، حيث أدّى تحرير العديد من الأسواق إلى إفراط في تقديم قروض غير آمنة والاعتماد على الأدوات المالية المعقّدة التي كانت تتجاوز فهم العديد من المستثمرين.

العوامل المؤثّرة في التحرير المالي : يتطلّب التحرير المالي مراقبة دقيقة وتوازنا بين تشجيع التنافسية والحفاظ على استقرار الأسواق. في هذا السياق، تدخل الحكومات والأحواز المركزية لضمان تطبيق قوانين حماية المستهلكين وتوفير نظام مالي يتّسم بالمرونة ويقلّل من المخاطر التي قد تواجه الأفراد والشركات في الوقت نفسه.