العولمة في مفهومها الخاصّ هي التبادل الحرّ للسلع ورأس المال والخدمات والأشخاص والصِّنْعات والمعلومات والثقافات، وانتقالها وتدفّقها كلّها بسهولة عبر الحدود الإقليمية، فضلا عن انتشار الأوبئة والتلوّث والجريمة والدعارة. أمّا في مفهومها العام فهي الارتباط بالعالم، والذهاب إلى العالمية، والانتشار في جميع أنحاء العالم، أي أنّ العولمة متعلّقة بكلّ ما أخذ صفة العالمية، أو في طريقه لاكتساب هذه الصفة، فهي حسب هذا المفهوم لا تنتمي إلى نظام بمفرده، بل لها علاقة بمختلف المجالات، الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والمالية، والعلاقات الدولية، والنظريات السياسية، والآداب واللسانيات، وهلّم جرجرة، لذلك ظلّ مفهومها دائما محلّ نزاع، ويمكن القول إنّ العولمة تخصّ العالم ككلّ وأجزاءه وعلاقتها بهذا الكيان. الأبحاث الأخيرة تشير إلى أن هناك ما يشبه الإجماع حول معنى كلمة العولمة خارج المجتمع العلمي، فأولئك الذين يُسألون عن معناها تتركّز إجاباتهم عادة حول القضايا الاقتصادية ومنها الرأسمالية، والنقود وقطاع الأعمال الكبيرة، والتوسّع في عدد الشركات الكبرى، كما يُذكر في أغلب الأحيان الوجود القويّ والمستمرّ للشركات المتعدّدة الجنسيات التي يتزايد عددها بشكل مطّرد. إنّ النظرة إلى العولمة تقوم على تصور مستويات صغرى في اتصال بمستوى أكبر، والعكس صحيح، أي أنّ الأحداث العالمية تتأثّر بالأحداث المحلّية بشكل أساسي، كما أنّ الأحداث العالمية لها تداعيات على الأحداث المحلّية. لقد فرضت العولة نفسها على البشرية جمعاء، وأصبحت تعيش في حقبة يتحدّد فيها الشطر الأعظم من الحياة الاجتماعية بفعل صيرورات كونية، تذوب فيها الثقافات القومية، والاقتصادات القومية، والحدود القومية، ولدرجة ظهور حركة اجتماعية عُرفت بعبارة «منتقدو العولمة»، التي رأت فيها رمزا لما تمارسه الشركات المتعدّدة الجنسيات من استغلال للعمال وفقراء المزارعين والبيئة، وحيث فرضت هذه الجماعات المناهضة للعولمة نفسها على التقارير الإعلامية التي كانت تلحّص المنتدى الاجتماعي في بورتو أليغري في عام 2002م، أمّا التحوّل الدلالي الذي شهده المصطلح، فقد أظهر للجميع أنّه لم يكن هناك حتّى تلك اللحظة أي حركة اجتماعية أخرى أكثر في عالمية تكوينها من هذه الحركة، وأنّ الإنسان لا يكاد يستطيع علاوة على ذلك أن يقف في وجه شيء هو نفسه جزء منه، أو يسهم فيه إسهاما مكثّفا.
العولمة شبكة سريعة التطوّر، متزايدة الكثافة دوما، من الترابطات والعلاقات المتبادلة التي تميّز الحياة الاجتماعية الحديثة، يعرّفها رونالد روبرتسون، بأنّها «اتّجاه تاريخي نحو انكماش العالم، وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش»، في حين يؤكّد فانتوني جيدنز بأنّ العولمة «هي مرحلة من مراحل بروز وتطوّر الحداثة، وتتكثّف فيها العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي»، بينما يعرّفها مالكوم واترز، مؤلّف كتاب العولمة، بأنّها «كلّ المستجدّات والتطوّرات التي تسعى بقصد أو من دون قصد إلى دمج سكّان العالم في مجتمع عالمي واحد»، أمّا كينشي أوهماي، فيعرّف العولمة بأنّها «ترتبط شرطا بكلّ المستجدّات لا سيما المستجدّات الاقتصادية التي تدفع في اتّجاه تراجع حادّ في الحدود الإراضية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية القائمة حاليا». يتحدّث ماغرو McGrew عن العولمة على أنّها: «تقوية أواصر الترابط العالمي» ويشدّد على تعدّد الروابط التي ينطوي عليها ذلك «في الوقت الحاضر، نجد السلع، ورأس المال، والبشر، والمعرفة تتدفّق كلّها بسهولة عبر الحدود الإقليمية، إنّ الشبكات، والحركات، والعلاقات الاجتماعية العالمية واسعة الانتشار في كلّ المجالات تقريبا، من الدَّيْوَنية (الأكاديمية) إلى الجنسية»، فحركة العمالة عبر الحدود تتضمّن زهاء 700 ألف امرأة يُجبرن سنويا على الانتقال من بلد إلى آخر لأهداف الاستغلال الجنسي. إنّ ما يميّز العولمة هو انكماش المسافات من خلال تقلّص الزمن، إمّا بصورة مادّية، على سبيل المثال، النقل الجوّي، أو بصورة تمثيلية، عن طريق النقل المتواسط تِقانيا للمعلومات والصور، إنّ الحديث عن العولمة مفعم بالمجازات التي تتعلّق بالتقارب العالمي وبعالم منكمش: من القرية العالمية الشهيرة لمارشال ماكلوهان، إلى صياغة الأمم المتّحدة لتعبير «جوارنا العالمي»، لوصف ذلك السياق السياسي العالمي المتنامي. ولمّا كانت العولمة ظاهرة غير مكتملة الملامح، لأنّها عملية مستمرّة، تكشف كلّ يوم عن وجه من وجوهها المتعدّدة، فإنّنا سنركّز هنا على ثلاث نقاط أساسية في مفهوم العولمة، هي: العولمة السياسية، والعولمة الاقتصادية، والعولمة الثقافية.
العولمة السياسية : هي التوجّهات السياسية التي تحدث في السياق العالمي والتي تعتبر واحدة من أبعاد العولمة الأساسية، ومثال عن ذلك: هيئة الأمم المتّحدة، حيث تجمع الدول مع بعضها بعضا. وفي ظلّ العولمة السياسية أصبحت الدولة القومية أحد الممثّلين في الجو السياسي، وتتنافس مع الشركات ومع المؤسّسات العالمية، لا سيّما تلك المؤسّسات التي تهتمّ بالموضوعات الاقتصادية، ومن الأمثلة الأخرى عن المؤسّسات العالمية، المنظّمات غير الحكومية، والحركات التي تهتمّ بالمشكلات البيئية كثقب طبقة الجُثار، أو الأخرى التي تناهض العولمة. كما ارتبطت العولمة السياسية ببروز مجموعة من القوى العالمية والإقليمية والمحلّية، خلال عقد التسعينيات، والتي أخذت تنافس الدول في المجال السياسي، من أبرز هذه القوى التكتلات التجارية الإقليمية كالسوق الأوروبية المشتركة، وتقوم أساسا على تخلّي الدول الأوروبية الطوعي عن بعض مظاهر السيادة لصالح كيان إقليمي يتّجه نحو الوحدة الاقتصادية، وربّما الوحدة السياسية لاحقا. هناك المؤسّسات المالية والتجارية والاقتصادية العالمية، وفي مقدّمتها منظّمة التجارة العالمية، التي تأسّست سنة 1996م، لتشرف إشرافا كاملا على النشاط التجاري العالمي، ومثلها صندوق النقد الدولي الذي يشرف على النظام المالي العالمي. لقد أصبحت هذه المنظّمات التجارية والمالية من الضخامة والقوّة، حيث أصبحت قادرة على فرض قراراتها وتوجيهاتها على كلّ دول العالم. أيضا الشركات العابرة للحدود، التي شكّلت نتيجة للتحالفات العابرة للقارّات بين الشركات الصناعية والمالية والخدمية العلاقة من أوروبا وأمريكا واليابان، حيث أعادة رسم الخريطة الاقتصادية العالمية وزيادة سيطرتها وتحكّمها في الأسواق العالمية، وتوجيه سياساتها خلال القرن القادم. وفي الجانب الاجتماعي فقد برزت المنظّمات غير الحكومية كمنظّمات البيئة مثل: منظّمة السلام الأخضر، ومنظّمات حقوق الإنسان، مثل: منظّمة العفو الدولية، والمنظّمات النسائية، مثل: أخوات حول العالم، والمنظّمات الإعلامية، مثل: مراسلون بلا حدود، التي أصبحت من أهمّ اللاعبين في السياسة العالمية، وفي ما يخصّ درجة الديمقراطية، وحرّية الإعلام والصحافة والتدفّق الحرّ للمعلومات، ودرجة التمثيل السكّاني العالمي، وتعمل باستقلال تام عن الدول التي لم تعد قادرة على التحكّم في نشاطها وعملها. كلّ هذه الهياكل الإدارية والمؤسّسية والتنظيمية، والهيئات الدولية يستثمرها البعض ليعدّها خطوة في الطريق المستقبلي نحو قيام الحكومة الفَوْقَمية التي هي الهدف النهائي للعولمة السياسية.
العولمة الاقتصادية : يعتبر المجال الاقتصادي المظهر الأبرز من مظاهر العولمة، وأكثرها وضوحا وأبعدها أثرا، حيث وصل نمط الإنتاج الرأسمالي إلى نقطة الانتقال من دائرة التبادل إلى عالمية الإنتاج وإعادة الإنتاج، بعبارة أخرى فإنّ ظاهرة العولمة الاقتصادية هي انتشار نمط الإنتاج الرأسمالي ومقوّماته في كلّ مكان، خارج ما يُسمّى مجتمعات المركز الأصلي، وأهمّ الملامح المميِّزة للعولمة من الناحية الاقتصادية:
- 1- الاتجاه لمزيد من التكتّل والتكامل؛
- 2- تنامي دور المؤسّسات المالية الدولية؛
- 3- تدويل المشاكل الاقتصادية، مثل مشاكل التنمية المستدامة، ومشاكل الفقر؛
- 4- تنسيق السياسات على المستوى الدولي؛
- 5- تعظيم دور الثورة الصِّنْعِية وأثرها على الاقتصاد العالمي، وظهور ما يُسمّى باقتصاد المعرفة؛
- 6- اعتماد العولمة على السوق الحرّة والانفتاح الاقتصادي، وإلغاء الحدود على حركة رؤوس الأموال والبضائع.
إنّ العولمة الحالية في حقيقة أمرها هي امتداد للظاهرة الاستعمارية، وذلك ما يراه زمرة من المتخصّصين، لا سيّما في المجال الاقتصادي، حيث توجد عولمتان قديمة وحديثة، ظهرت الأولى مع الثورة الصناعية في منتصف الخمسينيات من القرن الثامن عشر 1750م، واستطاعت تنفيذا لخطّتها أن تزيد من إنتاج السلع زيادة كبيرة، دفعت أوروبا إلى البحث عن أسواق جديدة في مستعمراتها بأمريكا وآسيا وأفريقيا، ومكّنتها أيضا من الحصول على الموادّ الخام بأسعار منخفضة جدّا، وهذا ما أدّى بالدول الفقيرة المستعمَرة إلى الاندماج في اقتصادات الدول الكبيرة الصناعية الأوروبية. أمّا العولمة الثانية، فهي العولمة الحديثة التي لم تتحقّق عن طريق الاستعمار في شكله القديم وما كان يوفّره من مَوافيق، ولكن عن طريق تحرير التجارة الدولية والتنامي على النطاق الدولي بالاعتماد على التقدّم الصنعيائي وتطوّره في مختلف المجالات، وأصبح رأس المال يملك حرية التحرّك إلى داخل البلاد وخارجها، وأي حكومة تحاول أن تتمسّك بقيمة عملتها تُهدَّد بانهيار اقتصادي.
العولمة الثقافية : العولمة منظومة متكاملة يرتبط فيها الجانب السياسي بالجانب الاقتصادي، ويتكامل الجانبان مع الجانب الاجتماعي والثقافي، وعلى هذا الأساس فإنّ العولمة الثقافية هي إشاعة نمط ثقافي اجتماعي رأسمالي غربي، في المأكل والملبس والمشرب والمسكن، هذا النمط الذي يؤكّد على أهمّية الاستهلاك، وعلى الفردانية وعصامية الرجل والمرأة، وفي الطراز المعماري، الذي يرتبط هو أيضا ارتباطا وثيقا بالثقافة وحياة الناس، وبالإراضة والمناخ، أصبحت المدن في العالم أجمع على الطراز الغربي، وأصبح التحضّر مساويا للتغريب، ونمط المعيشة السائد في الغرب هو الذي على أساسه تقاس التنمية والتخلّف. غالبا ما يُشار إلى هذه المضامين بمصطلح الاستعمار الثقافي، أمّا مصطلح استعمار الكوكاكولا، فيشير إلى شكل من أشكال الاستعمار الثقافي من النوع الاقتصادي بالتحديد وكذلك الأمريكي، ويستمدّ المصطلح من واغنليتنر Wagnleitner, 1994 الذي أكّد أنّ ثقافة المستهلك المصدَّرة من الولايات المتّحدة، ليست في الحقيقة ثقافة أمريكية كما يتمّ تجريبها هناك، ولكنّها انتقال الحلم الأمريكي إلى الأسواق. إنّ حقائق الأشياء تؤكّد على أنّ العولمة الثقافية لا تمثّل خطرا كاسحا ومدمّرا إلاّ على الشعوب والأمم التي تفتقر إلى ثوابت ثقافية، أمّا تلك التي تمتلك رصيدا ثقافيا وحضاريا غنّيا، فإنّها قادرة على الاحتفاظ بخصوصياتها وتجاوز سلبيات العولمة، لا سيّما العالم الإسلامي، إنّ أغلب الشعوب في العالم اليوم سقطت في العدمية الغربية، وتسير بخطى سريعة نحو التفكّك الأسري والاضمحلال الأخلاقي، والذي بقي في حلبة الصراع هم فقط المسلمون الذين يؤمنون بالله العظيم ويقيمون الصلاة، بل إنّ الإسلام مبني أساسا على أن يكون عالميا، وهو بمقوّماته العقدية والإيمانية مهيّأ ليبتلع العالم أجمع لا أن يبتلعه العالم.
تعدّدت أبعاد العولمة إذ شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية والمالية، حيث اعتمدت العولمة الاقتصادية على مفهوم السوق الحرّة والانفتاح الاقتصادي وخَوْصصة الأصول، أي سوق بلا حدود، فالعولمة الاقتصادية تعني في حقيقة أمرها فتح أسواق الجنوب لفائض رأس المال والإنتاج السلعي والخدمي والمعرفي لدول الشمال، لكنّها تتزامن أيضا مع الإقرار بحقّ دول الشمال في غلق أسواقه في مواجهة فائض العمالة الموجودة لدى دول الجنوب، كما تعني من الناحية الثقافية فرض نمط الحياة الغربية لا سيّما الأمريكية، والانتصار للقيم الاجتماعية والسياسية الغربية، يقول المفكّر ريجيس دوبريه «إنّ العولمة التي تتمّ الدعوة إليها اليوم، عولمة زائفة فالحيّز المطروحة فيه أمريكي، والنمط السياسي والثقافي هو نمط الحياة الأمريكية والفكر الأمريكي، وكأنّما يراد من العولمة رسملة العالم غير الرأسمالي». للعولمة مؤسّسات متعدّدة ترتكز عليها لنشر فلسفتها وأفكارها، لا سيّما الاقتصادية، ولعلّ أهمّها تلك الأطر المؤسّسية التي تعمل على تحرير التجارة والتعامل الدولي المتعدّد الأطراف، ومساعدة الدول في التنمية والإعمار، وأبرز تلك المنظّمات: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظّمة التجارة العالمية، والتي تعدّ إلى جانب الشركات دولية النشاط، الإطار المؤسّسي الذي تمّ من خلاله عولمة الاقتصاد. لا شكّ أن العولمة أصبحت أمرا واقعا، فمن الضروري التعامل معها بوعي للتعرّف على إيجابياتها والإفادة منها، والتعرّف على سلبياتها والعمل على تفاديها، وفي هذا الشأن قال جاك شيراك، الرئيس الفرنسي الراحل في خطاب ألقاه بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي، 14 يوليو 2000م، «إنّ العولمة بحاجة إلى ضبط، لأنّها تنتج شروطا كبيرة، وهي وإن كانت عامل تقدّم، فهي تثير أيضا مخاطر جدّية ينبغي التفكير فيها جيّدا».