اقتصاد الموظّفين، هو فرع من الاقتصاد الجزئي الذي يركّز على دراسة الجوانب الاقتصادية المتعلّقة بالموارد البشرية وإدارة الموظّفين في المؤسّسات. يعتمد هذا التخصّص على مفاهيم الاقتصاد التقليدية مثل: تعظيم الوكلاء maximization of agents والتوازن والكفاءة لتحليل كيفية اتّخاذ القرارات داخل الشركات بشأن الأمور المتعلّقة بالموظّفين. يبحث اقتصاد الموظّفين في موضوعات متعدّدة تتضمن: (1) تحديد الأجور: كيفية وضع الأجور بطريقة تحفز الموظفين وتزيد الإنتاجية. (2) الحوافز: دور الحوافز المالية وغير المالية في تحسين أداء العاملين وتحقيق أهداف الشركة. (3) اختيار العمّال وتوظيفهم: كيفية اختيار العمّال الأكْفَاء وسَنافات (استراتيجيات) التوظيف التي تساعد على تحسين كفاءة الشركة. (4) تصميم عقود العمل: الأساليب التي يتمّ من خلالها تصميم عقود العمل بطريقة تحقّق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل. (5) هيكل السلطة داخل المنظمة: كيف توزّع السلطة والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة والموظّفين. (6) العلاقة بين الإنتاجية والتدريب: مدى تأثير التدريب على إنتاجية الموظّفين وتطوير مهاراتهم. تأسّس هذا الحقل على فكرة أنّ سلوك الموظّفين يمكن دراسته وَفْقا للمبادئ الاقتصادية نفسها التي تُستعمل لدراسة الأسواق، مثل العرض والطلب والكفاءة. وتركّز هذه الدراسات على كيفية تحسين الأداء في بيئة العمل من خلال تحسين السياسات المتعلّقة بالموارد البشرية. يرتبط اقتصاد الموظّفين بشكل وثيق مع «الاقتصاد التنظيمي»، حيث تُحلّل كيفية تأثير سياسات التوظيف والإدارة على أداء المنظّمة، بما في ذلك كيفية تحسين بيئة العمل لجذب الموظّفين الأكثر كفاءة. هذا المجال مهمّ في تطوير فهم أعمق لكيفية تأثير العوامل الاقتصادية على القرارات المتعلّقة بالموظّفين، مثل اختيار الاستثمارات في رأس المال البشري (التدريب والتعليم)، وعلاقات العمل، والتنوّع في مكان العمل، وإدارة الموهبة.