دراسة الظواهر الاقتصادية وتمثيلها من خلال التياسة والإحصاء، أو صياغة الفرضيات الاقتصادية بعبارات تياسية يمكن اختبارها إحصائيا. أو هي أسلوب من أساليب التحليل الاقتصادي تهتمّ بالتقدير الكمّي للعلاقات بين المتغيّرات الاقتصادية، اعتمادا على النظرية الاقتصادية والتياسة والإحصاء، بهدف اختبار الفروض عن الظواهر الاقتصادية. قدّم هذا النهج الكمي للظواهر الاقتصادية خدمات بارزة من خلال تمكين تحديد العلاقات التي توحّد المقادير الاقتصادية المختلفة ومن خلال السماح بإحراز تقدم كبير في مجال التنبؤ. يمكن التمييز بين القصادة النظرية، التي تقوم ببناء النماذج المنطقية، والاقتصاد التجريبي، الذي يبني النماذج التي تترجم بأمانة قدر الإمكان التطورات التي تمّت ملاحظتها من خلال الإحصائيات. تقوم القصادة على تطوير الطرق الإحصائية من أجل تقدير العلاقات الاقتصادية، وتجربة النظريات الاقتصادية، وكذلك تقييم سياسات الحكومة والمؤسّسات وتنفيذها. من أكثر الاستعمالات شيوعا للقصادة التنبؤ بتطور متغيّرات الاقتصاد الكلي الهامّة، مثل سعر الرِّباوة (الفائدة)، أو معدّلات التضخّم، أو الناتج المحلي الإجمالي. وتكون توقعات المؤشّرات الاقتصادية واضحة للغاية ومنتشرة على نطاق واسع، ولكن يمكن أيضا استعمال الأساليب القَصادية في مجالات الاقتصاد التي لا صلة لها بالتنبؤ بالاقتصاد الكلي.

القَصادة مبدلة من الاقتصاد، ويسمّى هذا النوع من الاشتقاق بالتبديل اللغوي، وهو نوع من الاحتوال، يمكن تعريفه بأنّه تغيير يلحق صيغة الاسم بعد تجريده من زوائده للوصول إلى مادّته الأصلية ثمّ تُصاغ من هذه المادّة كلمة أخرى جديدة على أي وزن من أوزان الأسامي في العربية، على أن يكون فيها شيء من معنى الكلمة الأصلية، كتبديل العرب قديما الإثمد وهو مادّة الكُحل المعروفة من الثَمَد وهو الماء القليل لأنّ الكُحْل يُؤخذ قليلا قليلا ويُكتحل به، وأُمْهُجان وهو الماء الصافي من المُهْجة وهي خالص النفس، والبُراق الدابّة التي ركبها الرسول عليه الصلاة والسلام حين أُسري به من البرْق وذلك لسرعته كسرعة البرق، واللُّبان وهو الصمغ المعروف من اللبن لأنّه قبل أن يجمد يكون حُلْبوبا أبيض يشبه اللبن، وهذا ممّا جاء به ديوان اللغة العربية في مجال الاصطلاح.

الرِّباوة، مثلّثة الراء، مبلغ مالي يصبح المدين مسؤولا عن دفعه إلى الدائن على مدى فترة زمنية بموجب شروط الأداة المالية التي يتّفق عليها الدائن والمدين، من دون إنقاص أي مبلغ من أصل الدين القائم. وهي شكل من أشكال الدخل في الأنظمة المالية الربوية يتلقّاها مالكو أصول مالية من أنواع معيّنة هي الودائع، والأوراق المالية عدا الأسهم، والقروض والحسابات الدائنة الأخرى.