يعتبر كتاب سنن ابن ماجه أشهر كتبه، وقد صنّفه على أبواب الفقه كما هو الشأن في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي، ولم يلتزم فيه إخراج الصحيح فقط، فجمع كتابه بين الصحيح والحسن، والضعيف والواهي. لهذا لم يدخل كثير من العلماء كتابه في الكتب الستّة قبل القرن السادس. أوّل من ضمّ سُنن ابن ماجه إلى الكتب الخمسة، أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (448- 507) في كتابه «أطراف الكتب الستّة»، وبهذا أصبحت كتب الحديث المعتمدة ستّة. وتابعه على ذلك أهل العلم وأكثر الحفّاظ في كتبهم في الرجال والأطراف، إلاّ أنّهم اختلفوا هل هو سادس خمسة، أم سادس ستّة؟ وكان العلماء قبل ذلك، وبعضهم بعد ذلك، يعدّون الأصل السادس كتاب الموطّأ للإمام مالك، لأنّه أصحّ من سنن ابن ماجة، وإنّما قدّم العلماء سنن ابن ماجه على الموطّأ -مع أنه أصحّ منها- لما في السنن من زوائد على الكتب الخمسة، بخلاف الموطّأ، فجلّ ما فيه موجود في الكتب الخمسة إلاّ القليل منه. فلم يُقدَّم كتاب ابن ماجه على الموطّأ لأنّه أصحّ منه، بل لكثرة الزيادات التي فيه، وقال ابن الصلاح، والنووي، وصلاح الدين العلائي، والحافظ بن حجر: لو جُعل مسند الدارمي سادسا كان أولى، ومنهم من جعل الأصول سبعة، فعدّ منها زيادة على الخمسة كلّا من الموطّأ وابن ماجه، ومنهم من أسقط الموطّأ وجعل بدله سنن الدارمي. وقال الإمام المِزّي: «كلّ ما انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف» أي انفرد به من الحديث عن الأئمّة الخمسة. وخلاصة القول إنّ سنن ابن ماجه تشتمل على الصحيح والحسن والضعيف، وأنّ على الباحث والمستدلّ أن لا يأخذ بحديث منها إلاّ بعد البحث والتحرّي ومعرفة درجته. خدم الأستاذ المحقّق: محمد فؤاد عبد الباقي سُنَنَ ابن ماجه خدمة علمية طيّبة، فحقّق أصولها، وخرّج أحاديثها، فكانت جملة أحاديث هذا الكتاب: 4341 حديثا، منها ثلاثة آلاف حديث وحديثان (3002) أخرجهما أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم، وباقي الأحاديث وعددها 1339 حديثا هي الزوائد على ما جاء في الكتب الخمسة. وقد بيّن الأستاذ عبد الباقي درجة هذه الزوائد، فسهّل على أهل العلم البحث ومشقة التحرّي والتثبت، جزاه الله عن المسلمين كلّ خير.

موطّأ مالك خير كتاب أخرج للناس في عهد، ثمّ ما خايره فَخارَهُ كتاب أُخرج من بعده، ولأمر ما قال الشافعي قولته المشهورة: «ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله، أصحّ من كتاب مالك» وفي رواية: «ما وُضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك» وفي رواية: «ما في الأرض بعد كتاب الله، أكثر صوابا من موطّأ مالك» وفي رواية: «ما بعد كتاب الله، أنفع من الموطّأ» والشافعي هو الذي قال فيه أحمد بن حنبل: «كنتُ سمعت الموطّأ من بضعة عشر رجلا من حفّاظ أصحاب مالك، فأعدته على الشافعي لأنّي وجدته أقومهم» وقال البخاري: «أصحّ الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر». من العلماء من جعل الموطّأ مقدّما على الصحيحين، كأبي بكر بن العربي، حيث قال: «الموطّأ هو الأصل الأوّل واللباب، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب». قال السيوطي، جلال الدين في مقدّمة شرح الموطّأ: «ما من مرسل في الموطّأ إلاّ وله عاضد أو عواضد، فالصحيح أنّ الموطّأ لا يستثنى منه شيء». وقال بعض العلماء المتأخّرين: «إنّ ما في الموطّأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم صحاح كلّها، وهي في الصحّة كأحاديث الصحيحين، وأمّا ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها فيعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها ممّا تحويه الكتب الأخرى، وإنّما لم يعدّه بعض العلماء في الكتب الصحاح لكثرة ما فيه من المراسيل والبلاغات والمنقطعات وكثرة الآراء الفقهية فيه لمالك وغيره». وهو ميل إلى المساواة بينه وبين الصحيحين. أنظر كتاب: ابن ماجه. إعداد: كامل محمد محمد عويضة.