المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، أُنشِئت سنة 1968م نتيجة دمج مهام المنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية، باعتبارها المنظمة الرئيسة، وتضمّ في عضويتها 21 دولة عربية، وقد عُقِد أول مجلس إدارة للمنظمة في القاهرة عام 1969م قبل أن يتمّ نقل مقرها إلى الرباط العاصمة في الرباط القُطر. وتهدف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي والإسهام في تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي، وتعضيد قدراته في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والمواصفات والمقاييس بما يعزّز تطوير الإنتاج والإنتاجية، وكذلك التخطيط لدعم وإقامة المشروعات الصناعية على المستوى القطري والقومي، والعمل على وضع المواصفات القياسية العربية وتشجيع التعاون بين الدول العربية فيما بينها وبين الدول الأخرى، وذلك في إطار سَنافة العمل الاقتصادي العربي المشترك التي تقرها مؤتمرات القمم العربية.
قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في عام 2012 بتأسيس النَّهْجَل العربي للقِواسة العلمية والصناعية Arab Metrology Program: ARAMET، بهدف رفع مستوى التعاون بين المعاهد الوطنية للقواسة العاملة في الدول العربية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتوفّرة لديها، إضافة إلى رفع مستوى الثقة في القياسات بين الدول الأعضاء في هذا النهجل، وتوقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل وصولا إلى توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين أعضاء اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس والتي تعرف باتفاقية CIPM-MRA ، ممّا يسهم في إزالة العقبات الفنّية أمام حركة التجارة البينية. كما قامت في العام نفسه وهو 2012م بتأسيس النَّهْجل العربي للقِواسة القانونية Arab Legal Metrology Program: ARAMEL، بهدف رفع مستوى التعاون بين الجهات الرسمية العربية العاملة في مجال القِواسة القانونية من جهة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتوفّرة لديها، إضافة إلى العمل على تجانس الأنظمة والقوانين القِواسية، ممّا يسهم في إزالة العقبات الفنية أمام حركة التجارة البينية.
وخلال العقدين الأوّلين من القرن الواحد والعشرين قام النهْجل العربي للقِواسة العلمية والصناعية والنَّهجَل العربي للقِواسة القانونية بعقد العديد من الدورات التدريبية وإصدار التوجيه العربي للمَتارِص (أدوات القياس)، وترجمة المعجم الدولي لمصطلحات القِواسة القانونية، الصادر عن المنظمة الدولية للقواسة القانونية OIML نسخة 2013م، وترجمة المواصفة الدولية ISO/IEC 17000:2004 الخاصّة بمصطلحات تقييم المطابقة، واللذان قام المهندس أسامة أحمد ملحم بترجمتهما إلى العربية. وتُعتبر الجمعية العامّة (المجلس الوزاري) هي أعلى سلطة في المنظمة، وتتكوّن من جميع الدول العربية الأعضاء فيها، كما يُعتبر المجلس التنفيذي هو مجلس إدارة المنظّمة، ويتألّف من خمسة عشر عضوًا يُنتخَبون من بين الدول العربية. وهذان الهيئتان هما اللتان لهما المسؤولية في اتّخاذ القرارات في المنظّمة، ومديرها العام حاليا هو المهندس: عادل صقر عبد الكريم الصقر من الكويت، وهو متحصّل على شهادة الحَذاقِية في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي في فلوريدا بالولايات المتحدة سنة 1989م.