عرّفها الفقهاء، بأنّها: عقد على الشركة في الربح بين ربّ المال الذي يقدّم ماله، وبين المضارب الذي يقدّم عمله، فيد المضارب على المال يد أمانة، وتصرّفه في هذا المال تصرّف وكيل، فإذا ما تحقّق ربح، فالمضارب شريك في هذا الربح مع ربّ المال، وَفْقا لشروط العقد، وإذا لم يتحقّق ربح فلا شيء للمضارب، وإذا خسرت الشركة، فالخسارة على ربّ المال، أمّا المضارب والذي يعمل في المال فحسبه أنّه لم يأخذ أجرا على عمله. كثير من الناس من يمتلك المال لكنّه لا يمتلك الخبرة في توظيف هذه الأموال، وقد يمتلك الخبرة إلاّ أنّ الوقت لا يسعفه، بينما أصحاب الخبرات والأعمال لديهم الخبرة وربّما لا يمتلكون المال الذي يوظّفونه في تلك الأعمال، فيأتي أسلوب المضاربة لاشتراك أصحاب الأموال مع أصحاب الخبرة والأعمال، في عمل معيّن، على أنّ يقتسما الربح بينهما، بنسبة كالربع أو الثلث أو النصف، إلخ.

المضاربة بهذا المعنى مأخوذة من الضرب وهو السعي في الأرض للكسب. يختلف مدلول المضاربة عند الفقهاء عمّا هو عليه عند الاقتصاديين، فالمضاربة عند الغربيين تعني المخاطرة، فقالوا: إنّ الحياة كلّها مضاربة speculation، وإنّ روح المخاطرة ولدت مع الإنسان منذ بدء الخليقة، وقد عُرّفت، بأنّها: تقدير فرص الكسب لاغتنامها واحتمالات الخسارة لتجنّبها، وقد عرّفها معجم أكسفورد، بأنّها: من المغامرات التجارية، وإنّ جميع الشرور المتولّدة من المغامرة، تسمى مضاربة.