۞ منظمة دولية متخصّصة تضم معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي مسؤولة عن ضمان الأداء السليم للنظام النقدي الدولي، ولتنفيذ هذه المهمّة، يقوم الصندوق بثلاث مهام: تحديد النظام الذي ينظّم العلاقات النقدية الدولية والحفاظ عليه؛ يقدّم للدول الأعضاء إطار عمل للدراسة والتفاوض؛ تقديم قروض للبلدان التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات. لا تعتبر هذه المنظّمة الدولية حازا، فهي منتدى يتمّ التعامل فيه مع المشكلات النقدية الرئيسة العالقة: دور الذهب، دور الدولار، أسعار الصرف، وما إلى ذلك. تأسّس سنة 1944م في بريتون وودز، ويضمّ غالبية دول العالم باستثناء الدول الشيوعية سابقا. في سنة 1980م، كان عدد أعضائه 140 دولة. يقع مقرّه الرئيس في واشنطن. وعلى الرغم من أن سويسرا لم تكن عضوا فيه أوّل مرّة، إلاّ أنّها كانت تتعاون معه في أنشطة معيّنة، وتشارك في اتّفاقيات الائتمان، ثم انظمّت إلى الصندوق سنة 1992م مع روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. لا يشترط في الانضمام إلى عضوية صندوق النقد الدولي، سوى أن تكشف الدولة الراغبة في الانضمام إليه على حساباتها المصرفية، وذلك لكي يكون بالمستطاع تسليط الضوء على أوضاعها المالية وامتحان هذه الأوضاع امتحانا قاسيا، فبحسب ما هو متّفق عليه، فإنّ الصندوق مطالب بممارسة وظيفة رقابية لضمان استقرار النظام في الأمد الطويل، وقد أعطت وجهة النظر هذه الولايات المتّحدة الحقّ الدائم في الاطلاع الدقيق على الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة لدى كلّ الدول الأعضاء في الصندوق. كما يتعيّن أيضا على هذه البلدان أن تودع لدى الصندوق، كمّية من الذهب، ومبلغا من مالها الوطني. يكون من حقّ هذه الدول التزوّد بالسيولة بمقدار ودائعها في حال ما تعرّض إحداها إلى مشاكل في ميزان المدفوعات، كما يتطلّب من الدول التي تطلب التمويل دفع رِباوات (فوائد) معيّنة على المبالغ التي تستلفها، ويجري تسديد ديون الصندوق أوّلا قبل تسديد ديون الأطراف الأخرى، لأنّه هو الدائن الممتاز. بعد مضي نصف عام على المؤتمر طالب البريطانيون بضرورة تعديل الاتفاقية لتحابي مصلحتهم الخاصّة، وطالبت بتمويل مقداره 3,75 جلف دولار أمريكي، اتّضح لها حقيقة الطرف المهيمن على الصندوق وصاحب الكلمة النافذة فيه، حيث أصّرت أمريكا على منح بريطانيا للقروض المالية على موافقتها على الشروط الأمريكية، ولما كانت لندن في أمسّ الحاجة لهذه الأموال نتيجة تكبّدها لخسائر فادحة من الحرب الأممية، فإنّها أعلنت صاغرة على موافقتها على هذه الشروط.
۞ يقدّم صندوق النقد الدولي والمؤسّسات المالية الأخرى، مثل: منظّمة التجارة العالمية، والحاز الدولي، أوضح الأمثلة على العولمة التي جدال فيها، فهذه المنظّمات، التي أنشئت جميعا بعد الحرب الأممية الثانية لها تأثير ومدى عالميّان، وقد يعني أنّها جميعا تهتمّ بالتجارة والاقتصاد، أنّه حتّى المتشكّكون حول العولمة يعترفون بأن المشهد العالمي قد تبدّل فيما يتعلّق بهذه المجالات على الأقلّ. صندوق النقد الدولي واحد من النتاجات المؤسّسية لمؤتمر بريتون وودز بعد الحرب الأممية الثانية. كان هدف الصندوق هو إيقاف الأزمات المالية الوطنية والعالمية من خلال مراقبة وعلاج أداء الاقتصاد الكلّي. باختصار، كان الغرض منه تأمين الاستقرار الاقتصادي بعد الحرب وبعد الكساد. سعى إلى التحكّم في تحويل العملات العالمية لدعم التجارة الدولية وتسهليه، كما إنّه يقوم برصد ميزانية المدفوعات ومعدّلات الصرف الأجنبي. بحسب التقاليد فإنّ رئيس صندوق النقد الدولي أوروبي. عند بداية إنشائه، كان «الملجأ الأخير للإقراض»، فكان يدعّم قروضا عاجلة للبلدان التي يوجد فيها عجز في الأموال السائلة، ورغب مينارد كينز -الاقتصادي الكلزي- في أن يكون الصندوق اتّحاد تصفية دولي يقدّم المال بصورة آلية للاقتصاد الذي يوجد فيه مشاكل في ميزانية المدفوعات، وألاّ تكون هناك شروط على هذه القروض، وتكون لاستقرار النظم الاقتصادية بشكل أساسي (الحفاظ على مستويات العمالة، ومستوى المعيشة، إلخ). رأى كينز صندوق النقد الدولي أداة عدل، أي هؤلاء الذين يحتلّون المقدّمة مادّيا، يساعدون هؤلاء الذين يحتلّون المؤخّرة، للحفاظ على استقرار نسبي، ليست هذه الصورة التي أخذها الصندوق في نهاية الأمر، فبدلا من هذا، أخذ قرارا بأن تُعطَى القروض طبقا للحصص، وتُحسَب من خلال حقوق السحب الخاصّة SDRs، وتحسب هذه وَفْقا لكمّية رأس المال الذي تمتلكه الدولة بالفعل الذي يبدو أنّه يعمل بالضبط ضدّ الأهداف التي فكّر فيها كينز على الأقلّ.
تمنح القروض برِباوة أقلّ من معدّلات الرباوة التجارية، كما إنّه من المقرّر أن تكون قصيرة الأجل، وسريعة في حدود خمس سنوات. لم تتوقّع المراحل الأولى من إنشاء الصندوق النقد الدولي قيام التجارة الحرّة بوضوح كما تؤيّدها الآن. كما لم يكن الإلغاء التام للتعريفات الجمركية والحواجز واضحا أيضا -على الرغم من أنّه كان هناك اتّجاه عام إلى أنّه يجب إلغاؤها تدريجيا- وقد شعر كينو أنّ الحركة غير المقيّدة لرأس المال حول العالم ستؤدّي إلى حدوث حالة من التفاوت الاجتماعي، وعدم الاستقرار. والآن للصندوق عدد من النهاجل الخاصّة للإعانة من الفقر بما في ذلك تخفيض الفقر وتحقيق النموّ. لم يتمّ إنشاء خدمة الإقراض منخفض الرباوة للدول الفقيرة حتّى عام 1999م. وتنبني الأهلية للدخول في هذه النهاجل على تقييم الصندوق لدخل الفرد، وقد يعتمد الصندوق على خبرة الحاز الدولي في اتّخاذ هذه القرارات، وهكذا تتّصل المؤسّستان، وبالاتّحاد مع الحاز الدولي يقدّم لصندوق النقد الدولي أيضا مبادرة متعلّقة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون. ربما يكون للصندوق أسوأ سمعة، ويرجع هذا إلى نهجل التكيّف الهيكلي والشروط الأخرى، فصندوق النقد الدولي يقدّم بشكل أساسي قروضا مشروطة للدول التي تُعتبر مرغوب فيها، عادة بسبب العجز في ميزان المدفوعات، وقد جاء منتقدو هذه النهاجل من العديد من الجهات، ليس أقلّها من جوزيف ستيغليتز، رئيس الاقتصاديين في الحاز الدولي. بشكل عادي تستلزم القروض المشروطة تخفيضات في إنفاق الخدمات العامّة، مثل الرفاهة، والصحّة، وخوصصة صناعات معيّنة، مثل: المياه، والكهربة. كان تأثير خَوْصَصة المياه على وجه الخصوص كارثة في بعض المناطق، فقد أصبحت تكلفة المياه تمنع من الاشتراك في هذه الخدمة. كما إنّ هناك ادّعاءات أيضا بأنّه كانت هناك محاباة في تحديد الاتحادات (الكونسورتيا) التي ستمنح بعض القروض والعطاءات. (العولمة، المفاهيم الأساسية. أنابيل موني، وبيتسي إيفانز).