الجمْع بين الأطراف المتنازعة قصد إنهاء خلافاتها، يلتزم بمقتضاه جميع الأطراف بالامتناع عن اللجوء إلى قضاء الدولة، ويقوم بالتحكيم هيئة مكوّنة من فرد واحد أو من مجموعة أفراد، وغير مُتحيِّزة لأي طرف من الأطراف المتنازعة، ويكون قرارها ملزما لها. تتكوّن هيئة التحكيم إذا طلبت الأطراف المتنازعة ذلك على أساس قبولها مبدأ التحكيم. قد تلجأ الدولة في بعض الأحيان إلى التحكيم الإجباري، إذا تعدّى أثر الخلاف الأطراف المتنازعة ومسّ أطرافا أخرى لا علاقة لها بموضوعه، لا سيّما ما يتعلّق بالإضرابات والعمل والعُمّال والصناعة، إذ يكون في العادة مكلفا للمجتمع ومضيِّعا لوقته، ويهمّ في الوقت نفسه مصالح الجمهور التي تتأثّر به، أمّا في المستوى الدولي فقد أثبتت التجربة قلّة فعّاليته، لأنّه يتطلّب استعمال القوّة لإلزام قراراته، ممّا ينجرّ عنها إشكالية قد تفوق موضوع النزاع نفسه خطورة، وقد لازمه النجاح في حالات كثيرة في وقف الحروب أو منع نشوبها.