الحمائية التجارية، هي نظرية أو سياسة اقتصادية، توصي الدولةَ بوضع مجموعة من القيود والحواجز على الواردات الخارجية من بضائع وخدمات، من أجل حماية اقتصادها لا سيّما صناعاتها وشركاتها من المنافسة، التي يمكن أن تفرضها منتجات الدول الأخرى والتي تكون بسعر أقلّ، وربّما بجودة منخفضة أيضا. وذلك عن طريق فرض التعريفات الجمركية والحصص النسبية للتحكّم في حجم الواردات من البضائع الأجنبية، أو الإعانات واللجوء إلى التخفيضات الضريبية التي تمنحها الدولة لشركاتها وصناعاتها المحلّية. الهدف المنطقي من كلّ هذه الإجراءات هو حماية الاقتصاد الوطني من التعرّض لأي تقلّبات في السوق. ترتبط السياسة الحمائية ببناء الاقتصادات الداخلية وتدعيمها، وبتشجيع أفراد الشعب على إنتاج البضائع محلّيا وبيعها، بدلا من استيراد البضائع الأرخص التي تصنع في دول أخرى، ويتحقّق هذا بتقييد كمّية البضائع المستوردة التي يسمح بدخولها في اقتصاد بعينه، وبرفع أسعار السلع المستوردة. يعدّ الانفاق الحكومي من الضوابط الهامّة التي يمكن استعمالها لتنشيط الاقتصاد عند حدوث تدهور أو لتحجيم نموّه عند حدوثه بسرعة كبيرة، ليس بالضرورة أن تكون البطالة عاملا مدمّرا، يقول العالم الاقتصادي الكلزي ماينارد كينز: «يستطيع الاقتصاد تصحيح نفسه، ولكن على المدى الطويل، وحينئذ سنكون قد متنا جميعا». كان التجّار الأوروبيون (المركنتليون) همّ أوّل من قاموا بتأييد سياسة الحمائية في أوروبا في القرن الخامس عشر الميلادي. تتعارض الحمائية التجارية مع مبدأ التجارة الحرّة من خلال الدعوة إلى حرّية حركة البضائع بين الدول، وقد أنشئت اتّفاقية «الغات» (الاتفاقية العامّة للتعريفات والتجارة) ووُقّعت في عام 1947م في أوجّ الرفاهية التي كانت تشهدها الكينيزية.