وَفْقا لنظريات كارل ماركس، فإنّ فائض القيمة هو الفرق بين القيمة التي يخلقها العامل على النحو الذي يحدّده وقت العمل المتجسّد في السلع التي ينتجها، والقيمة التي يتلقاها وفقا لمستوى الكفاف للأجور. بعبارة أخرى، الفرق بين تكاليف الإنتاج (بما فيها الاستثمار في رأس المال والأجور، أو رأس المال الثابت والمتغيّر) والقيمة التبادلية (السعر) للمنتَج النهائي. صرّح ماركس أن هذا الفائض يستولي عليه الرأسمالي، وهو الحافز لتطوير النظام الرأسمالي، فماركس يجزم بأنّ جميع المجتمعات قد ضمنت إنتاجا فائضا، الذي يُفهم منه أنّه إنتاج البضائع أو الثروة التي تزيد عن الحاجة لبقاء أعضائها، وأنّ الصراع بين الطبقات نشأ من الإنتاج والاستيلاء على هذا الفائض. حيث استولت الرأسمالية هنا على وسائل الإنتاج والناتج، وتشتري كفاءة العمّال وقدرتهم على العمل، ويدفع الرأسمالي للعامل مبلغا يكفي له لإعادة إنتاج عمله، فالعامل الذي لا يمتلك الأدوات ولا الموادّ يضطرّ لأن يبيع عمله، ومع هذا، ومن أجل الحصول على الربح، يجب على الرأسمالي أن يزيد الفرق بين تكلفة العمالة والموادّ ووسائل الإنتاج، وبين قيمة المنتَج في السوق، هذا الفرق هو فائض القيمة، وببساطة، يجب على العمّال الكدح لمدّة أطول من أجل الأقلّ والأقلّ لجلب المزيد من الربح، حيث تقوم الرأسمالية على إنتاج هذا الفائض الذي يتراكم على هيئة رأس المال. وحيث إنّه يتمّ استثمار رأس المال هذا بدوره بطرق أخرى لجلب الربح (أشكال أخرى من الإنتاج والمخزونات، والأسواق والأحواز، إلخ)، ويصبح فائض القيمة، وكرأس المال مستقلاّ عن أصوله من كدح العمّال، ومع هذا، وكما حرص ماركس على التأكيد، فإنّ كلّ الفائض يشتقّ من استغلال العامل من لدن الرأسمالي الذي يوجد كطفيلي على الطبقات العاملة، بالنسبة لماركس يمكن تصحيح هذه العلاقة فقط من خلال الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج التي من شأنها أن تنفي الحاجة إلى توليد المزيد من فائض القيمة. ميّز كارل ماركس بين فائض القيمة المطلق الذي ينشأ عبر إطالة يوم العمل أو زيادة كثافته، وفائض القيمة النسبي الذي ينشأ من خلال تحسين الصنعياء أو وسائل الإنتاج الأخرى بما يؤدّي إلى استخلاص المزيد من المنتَج من كمّية العمل نفسها.

نظرية القيمة هي بلا شك واحدة من المناقشات الرئيسة في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية. غالبا ما تفهم قيمة المنتج على أنها سعره، فقد حاول الاقتصاديون منذ فترة طويلة التقاط «جوهر» القيمة. يرى الاقتصاديون المعاصرون أن المنفعة والندرة تحدّدان القيمة. والطلب والعرض، هما تعبيران عن المنفعة والندرة، وهما في جوهرهما محدِّدان رئيسان للسعر والقيمة. في التقليد «الكلاسيكي» يعتبر العمل (وليس سعر المنتج) المصدر الرئيس للقيمة. كما قبل ديفيد ريكاردو وكارل ماركس العمل كعنصر مركزي في نظرياتهما عن القيمة لكنهما تبنيا نهجا أكثر أصولية من خلال القول بأن العمل كان أيضا مقياسا للقيمة. بالنسبة لماركس، فإن قيمة «جميع السلع ليست سوى كتل محدّدة من وقت العمل المتكتل»، يدفع الرأسمالي للعامل مبلغا يكفي له لإعادة إنتاج عمله. الفرق بين القيمة التبادلية للعمل والقيمة التبادلية لمنتجاته هو، وفقا لماركس «فائض القيمة»، الذي يستولي عليه الرأسمالي لنفسه. وبالتالي، فإن «فائض القيمة» هو مقياس لدرجة الاستغلال التي يستغلّ بها الرأسمالي العمّال. يرى ماركس أن الآلات والمعدّات وغيرها من أشكال «رأس المال» المشاركة في عملية الإنتاج ليست سوى عمل متكتل، تراكمٌ للعمل عبر الزمن. تقاس القيمة على أنها مجموع العمل المتكتل أو الميت (م) والعمل الحي (ح) والفائض (ف)، ومن هنا جاءت الصيغة: القيمة= م+ ح+ ف. من وجهة نظر رأسمالية أو على المستوى الجزئي، تبدو نظرية قيمة العمل غير دقيقة. لأنّها تقلّل من دور رواد الاقتفاد entrepreneurs والفَرْنسة management، اللذان يعتبران أيضا من عوامل الإنتاج.