بدأت الهند مبادرة الإصلاح ومكافحة الفساد عام 1999م، فوفقا لمنظمة الشفافة العالمية فإن مؤشر الفساد (CPI) يوضح أن الهند درجتها 209 في تقرير عام 2005م. تعتّبر الهند من البلدان التي قطعت شوطا طويلا في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد، فقد عانت منه كثيرا، في كلا من المجالات السياسية والاقتصادية، وتدني مستوى المعيشة حيث إنّ 25 % تقريبا من الشعب الهندي يعيشون تحت خط الفقر، حسب إحصاءات عام 2002م. بدأت الهند مبادرة مكافحة الفساد استجابة لعدد من العوامل الداخلية والخارجية، منها: (1) رغبة الشعب في القضاء على الفساد والمشاركة الإيجابية الفعّالة، وعدم ترك هذه المهمّة على عاتق الحكومة وحدها، حيث أصبح المجتمع المدني أكثر حرصا على الحصول على المعلومات والبيانات وتحقيق مبادئ هامة مثل: الشفافة والمسؤولية والمحاسبة، لا سيّما في وجود التطور الصنعيائي الذي يشهده العالم، والذي يسهّل تبادل المعلومات ونشرها، وعلى ضوء دراسة قام بها مركز البحوث الإعلامية Center for Media Studies على عدد من الهيئات الحكومية الهندية، وجد أن: (أ) 62% من الشعب الهندي يجد أن الفساد هو ظاهرة حقيقية ومتوغلة في البلاد، وأنّ المواطنين يضطرون لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات التي يريدونها من الهيئات الحكومية. (ب) ثلث مسبّبات الفساد يمكن إزالتها عن طريق استعمال الصِنْعياء الحديثة في المجالات المختلفة، لا سيّما الفصل بين مقدّم الخدمة ومتلقيها، حيث إن استعمال الصنعياء سوف يؤدّي إلي تحقيق الشفافة في توصيل الخدمات الحكومية. (2) مطالبة الحكومة بوضع آليات الإصلاح المطلوبة في المجالات المختلفة. (3) الرغبة السياسية في القضاء على «البيروقراطية» وما تسببه من فساد.

أمّا الخطوات التي تمّ تنفيذها فقد تمثّلت فيما يلي: (أ) - تعمل المنظمات الأهلية الهندية غير الهادفة للربح بالمشاركة مع منظمة الشفافة العالمية للقضاء على الفساد داخل البلاد وفي تعاملاتها مع الخارج، وذلك عن طريق تطبيق عدد من الأسس، هي: (1) خفض مستويات الفقر في البلاد. (2) تحقيق مبدأ الشفافة في القطاع التجاري. (3) تحقيق التنمية المستدامة. (4) تطبيق مبادئ الديمقراطية. (5) تحقيق الأمن القومي. (ب) - قامت الهند بتوقيع معاهدة مكافحة الفساد فيما يُعرف: «بمبادرة مكافحة الفساد لآسيا والمحيط الهادي»، ووَفْقا لهذه المعاهدة فإن كل دولة يجب أن تقوم بوضع خطّة عمل لمكافحة الفساد بحيث تشمل: (1) الآليات المستعملة لمكافحة الفساد. (2) إصلاح المجتمع المدني. (3) الحدّ من انتشار الرشوة. (4) تفعيل مشاركة المجتمع المدني لمكافحة الفساد. (ج) - تعدّ الهند من الدول الأعضاء في «نادي مدريد» الذي يهدف إلى تحسين الحكم في الدول المختلفة، وتحقيق مزيد من الشفافة بهدف مكافحة الفساد. (د) - قامت الهند بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد، حيث تم تحديد أهم الجوانب التي من الممكن أن يساهم فيها، منها: (1) مساندة المجتمع المدني في مكافحته للفساد. (2) الإصلاح السياسي. (3) إنشاء هيئة لمكافحة الفساد. (4) عمل خطة قومية لمكافحة الفساد.