تُعدّ الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل دول العالم في مكافحة الفساد والرشوة حيث اتّخذت إجراءات فعّالة للقضاء على الفساد وآثاره السلبية. وهي متقدّمة في ذلك، فوفقا لمؤشر إدراك الفساد فإن درجة الولايات المتحدة هي 7,6 مما يدلّ على نجاح سياستها في التصدي للفساد الإداري والحدّ منه، ويرجع نجاح الولايات المتحدة إلى تبنيها عدة مبادرات، شرعت في تنفيذها بدءًا من منتصف التسعينيات. منها قانون حول الفساد في الصفقات التجارية الخارجية (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act)، وهي مبادرة تبنّتها الولايات المتّحدة وتطبّقها في معاملاتها الاقتصادية مع باقي دول العالم. وبموجب هذه المبادرة يتم محاكمة أي شركة أمريكية تقوم بدفع رشوة لحكومة أية دولة أخرى تتعامل معها.

في عام 1996م شاركت الولايات المتحدة في مؤتمر لتجريم الرِّشا الدولية التي تدفع للمسؤولين الحكوميين خلال تنفيذ المعاملات التجارية الدولية (Inter-American Convention Against Corruption). وفي ديسمبر 1997م وقّعت الولايات المتحدة مع 34 دولة أخرى معاهدة مؤتمر «لمكافحة الرشوة في نطاق التجارة الدولية في الهيئات الحكومية»، وقد جرّم المؤتمر كل أشكال الرِّشا المدفوعة للمسؤولين الحكوميين، كما ألزم المؤتمر الدول الأعضاء باتخاذ خطوات جادّة نحو محاكمة أي شركة وطنية تقوم بتقديم رِشا للمسؤولين في حكومات الدول الأخرى. تعمل الولايات المتحدة أيضا مع كلا من: الحاز الدولي، وصندوق النقد الدولي، لتشجيع المبادرات الهادفة لمكافحة الفساد. حدّدت الولايات المتحدة الأمريكية ثمان محاور لمكافحة الفساد، هي: (1) الإصلاح الاقتصادي. (2) تحقيق الشفافة. (3) رفع كفاءة الجهاز الإداري والهيئات الحكومية. (4) الإصلاح المالي بهدف خلق هيئات مراقبة مالية لها سلطات مناسبة. (5) استقلال القضاء. (6) وضع قانون خاصّ للتعاملات التجارية الدولية بما يضمن حقّ كلّ طرف فيه. (7) رفع مستوى وعي الشعب وثقافته. (8) تجديد ومراجعة القوانين القائمة بما يضمن وجود جهاز فعّال لمراقبة ممارسات الفساد داخل حدود الدولة.