قانون في الاقتصاد وضعه الاقتصادي فاردينان لاسال Ferdinand Lassalle في القرن التاسع عشر، وقدّمه الاقتصادي البريطاني ديفيد ريكاردو David Ricardo، أحد أهمّ أعلام التيّار الكلاسيكي. وقد ارتكز ريكاردو في وضع هذا القانون على آراء معاصره الاقتصادي توماس مالتوس Thomas Malthus في نظرية السكّان من حيث تزايد عدد السكّان بنسبة أكبر من نسبة تزايد الموادّ الغذائية، وينصّ على أنّ أجر العامل يجب ألاّ يزيد ولا ينقص عن الحاجات الضرورية له، والتي تمكّنه من مواصلة العمل والإنجاب بشكل متوازن مع متطلّبات الصناعة. وتنحصر الحاجات الضرورية في الغذاء، واللباس، والسكن، وتربية الأطفال باعتبارهم عمّالا بالقوّة. وحسب هذا القانون، فإنّه إذا ارتفعت الأجور أكثر من الحاجات الضرورية لفترة طويلة، فإنّ أوضاع العمّال ستتحسّن ويزداد الرخاء، وينعدم البؤس والأمراض، الشيء الذي يؤدّي إلى نقص نسبة الوفيات وزيادة النسل، أي إلى توفير اليد العاملة بكثرة، وبالتالي إلى انخفاض الأجور لتبلغ حدّها الأوّلي أو أدنى منه. أمّا إذا كانت الأجور لا توفّر الحاجات الضرورية، فإنّ النسل سيقلّ وستنتشر العزوبية ويُمتنع عن الإنجاب وتكثر الهجرة، وبالتالي تصبح اليد العاملة نادرة، وهكذا ترتفع الأجور لتبلغ معدّلها السابق.

لقد أظهر تطور الأجور في نهاية القرن التاسع عشر (لا سيمّا منذ ذلك الحين) أنّ الأجور تجاوزت بشكل كبير الحدّ الأدنى للعيش. ثمّ إنّ قانون لاسال لا يأخذ في الحسبان الفروق بين الرواتب المختلفة بسبب تنوع المؤهّلات. ولذلك لا يمكن منطقيا أن تتماشى جميعها مع الحَداص (الحدّ الأقصى) الحيوي maximum vital، كما أنّه قد ثبت بشكل خاصّ أنّ إيقاع الإنجاب مستقلّ تماما عن مستوى المعيشة. استعمل الاشتراكيون قانون الحدّ الأدنى للأجور لمهاجمة المجتمع الرأسمالي، وسمّاه الاشتراكي لاسال، قانون الأجور الحديدي نظرا لأنّ الأجور محصورة داخل نطاق صارم وشديد كصرامة الحديد وشدّته. لقد نبّه ريكاردو بنظريته الخاصّة بالأجور والريع إلى ضرورة الإصلاحات الاجتماعية من حيث لا يشعر، وهيّأ الأذهان للاشتراكية، فلم يقصد ريكاردو مهاجمة نظام الملكية الخاصّة، وفي الوقت نفسه كان أبعد الناس عن الإصلاحات الاجتماعية، فبعد أن شرح نظريته الخاصّة بالحدّ الأدنى للأجور، قال: «إنّ الأجور تتحدّد بعقد، وهذا العقد ككلّ عقد آخر، يجب أن يكون خاضعا للمنافسة الحرّة، وألاّ تتدخّل الحكومة فيه بأي حال من الأحوال»، وبهذا بقي ريكاردو في نطاق المذهب الحرّ أو الليبيرالي.