يُعتبر الاكتيان صورة من صور تقسيم العمل، يقع في الغالب في مقاولات البناء والتعمير، حيث تتعدّد الأعمال وتتشعّب، فيتنازل المقاول الأوّل عن بعض مهامّه في التنفيذ إلى مقاول ثان الذي هو المُكتان، حيث يعهد إليه بتنفيذ كلّ أو جزء من الصفقة التي أبرمها هذا الأخير مع ربّ العمل، وذلك بمقتضى عقد الاكتيان، وهو عقد يسند فيه المقاول تنفيذ العمل المكلّف بإنجازه في جملته أو في جزء منه إلى مُكتان، وتتوقّف صحة الاكتيان على تحقّق شرطين، هما: (1) ألاّ يكون هناك شرط في العقد يمنع ذلك؛ (2) وألاّ يكون العمل محلّ العقد يفترض فيه الاعتماد على الكفاءة الشخصية للمقاول. وتعتبر علاقة المقاول بالمكتان كعلاقة ربّ العمل بالمقاول، من جهة الواجبات والحقوق، فكلّ أعمال المكتان بالنسبة إلى ربّ العمل أعمال صادرة من المقاول، ومن ثمّ يكون مسؤولا قبله عنها. يُعرّف مصطلح الاكتيان في الدليل القانوني للجنة اليونسترال (لجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاري الدولي) بشأن صياغة العقود الدولية لإنشاء الأعمال الصناعية لسنة 1988م، بأنّه «استعمال المقاول لطرف آخر غير أطراف العقد لتنفيذ بعض التزامات المقاول بموجب عقد الإشغال نيابة عن المقاول». كقاعدة عامّة يعتبر المقاول مسؤولا عن أعمال المكتان أمام ربّ العمل وَفْقا لأغلب القوانين العربية، ومع ذلك نص القانون المصري على أنّ من حقّ المكتان والعمّال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل مطالبة ربّ العمل مباشرة بما لا يتجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول وقت رفع الدعوى.

المكتان، الكفيل الضامن، لأنّه يكفل المقاول في عمله ويضمن له ما تعهّد له به، يقال: هو يكتان له. والكِيانة ما يقوم به المكتان من أعمال. والاكتيان من الكَيْن، وهو التكفّل بالشيء.