المواصفة أو المواصفة القياسية هي وثيقة رسمية أو مستند يحدّد الاشتراطات أو المتطلّبات الصِّنْعية المتعلّقة بمنتوج أو مَحاش material أو توريد أو خدمة، بما في ذلك إذا لزم الأمر، طرق الاختبار التي تجعل من الممكن تحديد ما إذا كانت هذه الاشتراطات قد استوفيت. وحين يكون المنتوج أو الخدمة أو المَحاش لا يُلبّي تلك الاشتراطات أو جزءا منها يُشار إليه بأنّه «خارج المواصفة». تشتمل المواصفة القياسية على التعريفات والشروط بما فيها الشروط الأمنية والخصائص والمقاييس وأساليب المعايرة ومستويات الجودة والأبعاد، وقد تتضمّن جداول إحصائية ورَسابين (رسوم بيانية) الخ. الهيئات المسؤولة عن إصدار هذه المستندات هي تلك المعترف بها على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وتكون مهمّتها الأساسية إعداد المواصفات القياسية واعتمادها أو الموافقة عليها، ثمّ تتيحها للجمهور العام للاستفادة منها أو لتطبيقها والالتزام ببنودها، كما تمارس أيضا وظائف أساسية أخرى مثل تحديد مقاييس الجودة والاختبارات المعملية والقياسات والمعايرات الصناعية، بالإضافة إلى مجال التدريب والتأهيل، وتتولّى إعداد هذه المواصفات لجان صِنْعِية متخصّصة، تتشكّل من جهات رسمية لها علاقة مباشرة بموضوع المواصفة. وتشتمل المواصفات التي تصدر عن هيئات رسمية في الكثير الغالب على:
- 1- مقدّمة : تُعرِّف بالهدف من المواصفة، واللجنة المسؤولة عن إعدادها، وحينما تكون مترجمة لمواصفات دولية تتضمّن بيانا بهيئات التقييس التي تبنّت المواصفة القياسية المترجمة.
- 2- مجال تطبيق المواصفة ونطاقها : يشتمل هذا الجزء على ما يدخل ضمن مجال المواصفة وما يخرج عن مجالها وحدودها.
- 3- التعريفات : تُبيّن أهمّ المصطلحات الواردة في المواصفة، مع شرحها وبيان المقصد منها.
- 4- متن المواصفة : ويرد فيه كلّ ما يتعلّق بالخصائص والشروط والاشتراطات العامّة والقياسية، الخ.
- 5- المراجع : هي الجزء الذي تُذكر فيه الوثائق والمستندات التي تمّ الاعتماد عليها في إعداد المواصفة وتحريرها.
- 6- المُلحقات : تتضمّن أمثلة، وشروح تفسيرية، واختصارات، وكَتْبَنَة (بيبليوغرافيا) وجداول وأشكال توضيحية، الخ.
من بين أنواع المواصفات، نجد :
- 1- المواصفة القياسية أو النمطية، وتعرّفها المنظّمة الدولية للتوحيد القياسي، بأنّها وثيقة معتمدة من سلطة معترف بها، أُعدّت باتّباع أساليب التوحيد القياسي في مجال ما، لتشمل الاشتراطات التي ينبغي توافرها.
- 2- مواصفة قياسية للشركات : هي التي تضعها الشركات للاسترشاد بها في عمليات الشراء والإنتاج أو البيع أو غيرها من العمليات التي تقوم بها الشركة.
- 3- المواصفة المِهْنِية، وتعرف أيضا بمواصفة الاتحاد القياسية، توضع لكي تستعملها مجموعة ذات مصالح مشتركة تنتمي إلى صناعة واحدة أو مهنة مُعيّنة.
- 4- المواصفة القياسية الوطنية : تصدرها هيئة قومية متخصّصة بشؤون التوحيد القياسي في الدولة الواحدة، وتوضع بعد استشارة كلّ الهيئات المعنية بموضوع المواصفة.
- 5- المواصفة القياسية الإقليمية : تصدرها مجموعة دول في منطقة معيّنة من العالم ذات مصالح اقتصادية مشتركة، من أجل تيسير التبادل التجاري وتدعيم التعاون بينها.
- 6- المواصفة القياسية الدولية : تصدرها منظّمة عالمية وتبيعها لدول أخرى لكي تستفيد منها، مثلما تصدره المنظّمة العربية للمواصفات والمقاييس، أو المنظّمة الأوروبية لضبط الجودة، أو المنظّمة العالمية للمواصفات القياسية.
تعتبر المواصفات القياسية مصادر هامّة للمعلومات، وتتميّز عن غيرها في جوانب عديدة حسب ما أوردته زينب جوهري (2017م)، أهمّها:
- 1- أنّها تُعالج مختلف الجوانب الفنّية والاقتصادية والاجتماعية للأنشطة البشرية، وتُغطّي جميع التخصّصات الأساسية في العلوم والفنون من الكيمياء والريزياء، الخ.
- 2- تتمّ صياغتها من لدن لجان فنّية بالتنسيق مع هيئة متخصّصة، على نحو يضمن تجاوز العقبات بين مختلف الإنشطة والتخصّصات.
- 3- تعكس المواصفات نتائج الأبحاث والدراسات المشتركة، وتضمّ جميع الجهات المتخصّصة قبل اعتمادها والاتّفاق عليها لتمثّل مصالح جميع الأطراف المعنية: الجهات الحكومية، المختبرات، المنتجين، المستخدمين، المستهلكين، ..الخ.
- 4- ترتكز المواصفات في معلوماتها وبياناتها على تجارب حقيقية، وتتوصّل إلى نتائج من الواقع العملي حيث تتناول المنتجات من السلع والخدمات وطرق الاختبار إلى غير ذلك، ثمّ تُقدِّم حلولا تجمع بين المعطيات الصِّنْعِية والعقبات الاقتصادية.
- 5- يتمّ تحديثها باستمرار وبطريقة دورية في الكثير الغالب، نتيجة ظهور طرق حديثة ومواد، وبروز متطلّبات أمنية جديدة، أو لمواكبتها للتطوّرات الصنعيائية.
- 6- تُعدّ المواصفات وثائق مرجعية تتمتّع باعتراف على المستوى الوطني أو الدولي.
- 7- وهي متوفّرة للجميع، ويُمكن الاطّلاع والحصول عليها من دون قيد أو شرط، فهي لا تتمتّع بأي مستوى من السرّية أو التكتّم على محتوياتها.