خط قديم كان يُكتب به في قطع الثلث وعلى حواشي قطع الدعاوى وظهورها. قيل إن مخترع خط التوقيع يوسف أخو إبراهيم السَّجَزِي المُتوفّى سنة 200 أخرجه من الخطّ الجليل، وإنّ ذا الرئاستين الفضل بن هارون أُعجب به فأمر أن تُحرّر الكتابة السلطانية به دون سواه، وسمّاه القلم الرئاسي. وقواعد حروفه في الأصل قواعد الثلث، إلاّ أنّه يُخالفه في أمور، أحدها أنّ قطّته إلى التدوير أميل، والتدوير في القطّ استواء سنتي القلم، بخلاف الثلث فإنّ قطّته إلى التحريف أميل، وفي التوقيع تُملأ حروفه على السواء، بخلاف الثلث فإن فيه تشعيرات تحتاج إلى تحريف، وفيه نوع آخر وهو الذي يكتب اليوم، تكون حروفه أميل إلى التقوير من الثلث، وإن كان في الثلث تقوير فإنّه لا يبلغ مبلغ التوقيع. والتوقيع واحد من أقلام ياقوت، وظلّ متداولا حينا من الزمان في كَراءات الكتب والمصاحف، ولمّا كان الرِّقاع أسهل من التوقيع فقد حلّ مكانه وخبا ألق التوقيع، ولا يُستعمل التوقيع اليوم في الدول العربية بل خطّ الإجازة وحده المستعمل مع الثلث، وفي الدول التي تكتب بالخطّ الفارسي فقد حلّ محلّه الرقاع كما في إيران.

سُمّي بذلك لأنّ الخلفاء والوزراء كانوا يوقّعون به، ويُقال فيه أيضا قلم التوقيعات على الجمع. وأصله من التوقيع على حواشي القِصص (وهي الدعاوى التي تُرفع إلى الولاة) وظهورها كالتوقيع بخطّ الخليفة أو السلطان أو الوزير بما يُعتمد في القضية التي رُفعت القصّة بسببها. وجاء في كتاب صبح الأعشى، أن جعفر بن يحيى قال: قرأت لأمّ جعفر توقيعات في حواشي الكتب وأسافلها، فوجدتها أجود اختصارا وأجمع للمعاني.